به نقل از «مهر»

صدور سند مالکیت برای اراضی خرد مغایر با سیاست‌های کلان کشور است

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۳۰۲۲

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر مناسبات ارباب و رعیت در ایران و اصلاح در مالکیت زمین‌های کشاورزی، مراتع و منابع آب در سراسر دوران مشروطه از دغدغه‌های قانونگذاران بوده و بارها قوانینی برای اصلاح این وضعیت تصویب شد. پیش از اصلاحات ارضی، ۵۰ درصد از زمین‌های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. اصلاحات اراضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ خورشیدی آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد؛ به این ترتیب اراضی در اختیار روستاییان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه قانون ارث زمین‌های کشاورزی را به قطعات کوچک‌تر تبدیل کرده و امروز معضل اراضی خرد و عدم بهره‌وری فعالیت کشاورزی سبب شده تا تغییر کاربری در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری انجام شود.

ضرورت توسعه پایدار و امنیت غذایی

حجت ورمزیاری، مدیرگروه کشاورزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در کشور ما اجرا نمی‌شود به مهر گفت: در بند سوم سیاست‌های کلان نظام در حوزه کشاورزی که ابلاغیه مقام معظم رهبری است تاکید شده که برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اراضی کشاورزی باید به سمت و سوی ایجاد حدنصاب فنی حرکت کند چراکه خرد شدن مداوم اراضی کشاورزی در ایران سبب شده تا برنامه‌ریزی‌های توسعه‌محور در حوزه توسعه کشاورزی صنعتی محقق نشود.

وی با ارائه آماری از وضعیت کنونی اراضی کشاورزی در کشور ادامه داد: هم‌اکنون فقط ۱۵ درصد از اراضی کشاورزی در ایران قابلیت کشت و بهره‌برداری دارد در حالی که بیش از ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه اراضی به دلیل عدم اجرای سیاست‌های مناسب، کارایی خود را از دست داده‌اند، افزود: حفظ و حراست از اراضی کشاورزی موجود در راستای ایجاد امنیت غذایی برای کشور امری اجتناب‌ناپذیر است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: همچنین در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تاکید شده که دولت‌ها باید کشاورزان را تشویق به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی کنند تا به واسطه تجمیع اراضی کشاورزی به حدنصاب‌های تعیین شده بتوان به دو هدف مهم «توسعه پایدار» در حوزه کشاورزی و «ایجاد امنیت غذایی پایدار» دست پیدا کرد؛ این در حالی است که اجرای برنامه‌هایی همچون صدور سند مالکیت برای هر متراژ از زمین کشاورزی به طور کلی مغایر این اصل و سیاست کلان است.

سند مالکیت و تغییر اراضی

ورمزیاری با بیان این نکته که اعطای سند مالکیت به اراضی خرد کشاورزی روند تغییر کاربری و زمین‌خواری را تسهیل می‌کند، بیان کرد: بر اساس قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات» فقط مالکانی می‌توانند درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی را بدهند که سند رسمی داشته باشند؛ بنابراین صدور سند برای اراضی خرد کشاورزی می‌تواند نخستین گام در مسیر تغییر کاربری این اراضی را تسهیل کند.

این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: مجریان این طرح مدعی هستند که اعطای سند رسمی از دعاوی حقوقی جلوگیری خواهد کرد اما اجرای این طرح درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی را تا حد چشم‌گیری افزایش داده و به طور قطع این طرح نه تنها مانع تغییر کاربری اراضی کشاورزی نمی‌شود بلکه تسهیل‌گری مناسبی برای تبدیل اراضی خرد به ملک، ویلا و سایر کاربری‌ها را فراهم می‌کند.

مدیر گروه کشاورزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کوچک‌ترین عوارض و بازخورد اعطای سند به اراضی خرد کشاورزی تثبیت و به رسیمت شناختن آن اراضی است، وقتی برای هر متراژ از اراضی کشاورزی سند مالکیت صادر شود یعنی وضعیت موجود آن تثبیت شده و این روند زنگ خطری در حوزه امنیت غذایی است.

وی گفت: سیاست‌های کلان در حوزه توسعه پایدار کشاورزی به سمت تجمیع، یکپارچه‌سازی و جایگزینی کشاورزی صنعتی به جای سنتی است در حالی که اگر مالکان اراضی خرد سند مالکیت داشته باشند در آینده تجمع این قطعات یکی از چالش‌برانگیزترین برنامه‌هایی خواهد بود که قابلیت اجرا نخواهد داشت چرا که با هزاران مالک خرد مواجه می‌شویم.

غیراقتصادی بودن فعالیت‌ها و تغییر کاربری

ورمزیاری مهم‌ترین عوامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران را غیراقتصادی بودن فعالیت‌های کشاورزی دانست و گفت: قطعه قطعه شدن دائمی اراضی سبب شده تا کشاورزی سنتی در ایران رواج داشته باشد، در همین راستا به دلیل سختی فراوان و سودآوری کم و همچنین عدم امکان مکانیزه کردن اراضی خرد، کشاورزان رغبتی به ادامه فعالیت نداشته و به سمت تغییر کاربری اراضی گرایش پیدا می‌کنند.

مدیرگروه کشاورزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین عقلانیت ایجاب می‌کند اگر به دنبال اعطای سند برای اراضی کشاورزی هستیم از آن به عنوان مشوقی برای تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی استفاده کنیم، با این روند هم برنامه‌های کنونی دولت برای شناسایی اراضی خرد اجرا می‌شود و هم با سیاست‌های کلان این حوزه مطابق و هم سو است.

وی عنوان کرد: نمی‌توان در اجرای سیاست‌های کلان کشور فقط به یک بعد از قانون توجه داشت و تأثیرات آن به سایر حوزه‌ها را نادیده گرفت، در حالی مجریان طرح سنددار کردن اراضی خرد کشاورزی در توجیه اجرای این برنامه می‌گویند که این کار سبب شناسنامه‌دار شدن اراضی خرد کشاورزی می‌شود.

ورمزیاری افزود: در حالی که می‌توان برنامه‌های به‌روز و مبتنی بر تکنولوژی بسیاری در راستای شناسایی این اراضی تدوین و اجرایی کرد که در آینده نیز مانع اجرای طرح‌های توسعه‌محور نبوده و برای حاکمیت و دولت هزینه مضاعفی نتراشد.

کد خبر 5939701 فاطمه امیر احمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری تغییر کاربری اراضی کشاورزی سند مالکیت حدنگاری طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بورس وزارت نیرو ایران صنعت برق عباس علی آبادی وزارت صمت بازار سرمایه وزارت صنعت معدن و تجارت یارانه تسهیلات بانکی نیروگاه برق وزارت راه و شهرسازی قیمت خودرو خوراک دام تغییر کاربری اراضی کشاورزی اراضی خرد کشاورزی اراضی کشاورزی سیاست های کلان امنیت غذایی سند مالکیت اعطای سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۳۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان با همکاری فرمانداران

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید کرده و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان در خصوص موانع موجود و راهکارهای تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان صحبت و اظهار کرد: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی رهبر انقلاب و سران قوا است.

وی با بیان اینکه فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوان و تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد، افزود: علی‌رغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی، گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

وی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱۰۰۰ هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰۰۰۰ از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

کد خبر 748895